استراتيجية التنمية المستدامة 2030
رؤية استراتيجية للتنمية الإقليمية المستدامة في أفق 2030، تدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
اقرأ المزيد
تجدون هنا أجوبة على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول التعمير ووثائق التعمير وخدمات الوكالة الحضرية لأكادير.
ظهير رقم 1-92-31 بتاريخ 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير؛ ظهير رقم 1.60.063 بتاريخ 25/06/1960 المتعلق بتنمية التجمعات القروية؛ ظهير رقم 1-81-254 بتاريخ 6 ماي 1992 بتنفيذ القانون رقم 07-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
وثيقة تعميرية يمكنها إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف عمومية جماعية، أو تعديل مسارها أو عرضها أو حذفها كلياً أو جزئياً.
القرار الذي يمكن لرئيس المجلس الجماعي اتخاذه لإحداث أو توسيع أو حذف طريق جماعي. يرفق قرار التصفيف بتصميم يبين حدود الطريق المعني. يمكن لهذا القرار أن يتعلق بعملية محددة كما يمكن أن يشمل شبكة الطرق لقطاع بأكمله.
تقدم الوكالة الحضرية مساعدتها التقنية للجماعات المحلية في مجال التعمير. وهي ملزمة بإبداء رأيها التقني حول قرارات التصفيف.
وثيقة إدارية تسلمها الوكالة الحضرية بهدف إعلام صاحب الطلب بالتخصيص التعميري للعقار موضوع الطلب وفق وثيقة التعمير المعمول بها.
يمكن لأي شخص معني تقديم الطلب عندما تكون وثيقة التعمير مصادقاً عليها. في غياب وثيقة تعمير، لا يمكن تقديم الطلب إلا من طرف مالك العقار المعني أو شخص يتوفر على موافقة هذا الأخير أو أي سند يبرر الحصول على هذه الشهادة.
ملء استمارة الطلب؛ إرفاق الوثائق المذكورة؛ إيداع الطلب مع الوثائق المطلوبة بمقر الوكالة الحضرية؛ أداء رسم قدره 240,00 درهم. كما يمكن إيداع الطلب عبر الإنترنت من خلال منصة تعمير (taamir.gov.ma).
تُسلَّم شهادة المعلومات في أجل لا يتعدى يومين (02) عمل ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب. تُسلَّم على أساس المعطيات المقدمة من طرف صاحب الطلب ولا يمكنها أن تشهد على صحتها. ولا يمكن بأي حال أن تعادل موافقة الوكالة الحضرية على أي مشروع لاحق.
يجب أن تتضمن الشهادة: طبيعة وثيقة التعمير (تصميم التقسيم، تصميم التهيئة أو تصميم تنمية التجمعات القروية)؛ المقتضيات الرئيسية خاصة تخصيص المنطقة، الاستعمالات الممنوعة، أنواع الاستعمالات الخاضعة لشروط خاصة، الإمكانيات القصوى لشغل واستغلال الأرض، شروط التموقع بالنسبة للحدود الفاصلة، الارتفاع الأقصى للبنايات وشروط الولوج المتعلقة بالطرق ومواقف السيارات.
تتوافق مدة الصلاحية مع الفترة التي تبقى فيها الآثار القانونية المترتبة عن إعلان المنفعة العامة بموجب وثيقة التعمير المعمول بها سارية المفعول.
وثيقة التعمير هي أداة لتهيئة التراب. تشمل الأنواع: التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية (SDAU)، تصميم التقسيم، تصميم التهيئة (PA)، تصميم التهيئة القطاعي (PAS) وتصميم تنمية التجمعات القروية (PDAR).
الجماعات الحضرية؛ المراكز المحددة؛ المناطق الواقعة في نطاق 15 كلم حول الجماعات الحضرية والمراكز المحددة؛ التجمعات الحضرية المكونة من جماعة أو مركز محدد وتجمعات قروية مجاورة ذات علاقات اقتصادية ووظيفية واجتماعية وثيقة.
ثلاث مراحل رئيسية: 1) إعداد الوثيقة (دراسات أولية، تشخيص المجال، إسقاطات ديمغرافية، بديل التهيئة)؛ 2) التداول (تشاور مع المصالح، مداولة جماعية، بحث عمومي، معالجة الملاحظات)؛ 3) المصادقة (ملف المصادقة، الإحالة على الأمانة العامة للحكومة، النشر بالجريدة الرسمية).
التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية أداة تخطيطية ترسم لأفق 25 سنة الخطوط العريضة للتنمية المندمجة للتجمعات الحضرية. يبرمج استعمال الأراضي ومنظومة النقل والتجهيزات الكبرى. يشكل موجهاً لإعداد تصاميم التهيئة ومرجعاً للاستثمارات. مقتضياته ملزمة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وثيقة تعميرية تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على توجهات التصميم التوجيهي وتدبير تحفظي لإعداد تصميم التهيئة. لا يمكن وضعه إلا للمناطق المتوفرة على تصميم توجيهي. يتضمن وثيقة رسومية ونظاماً يحدد قواعد استعمال الأراضي. مدة صلاحيته سنتان. يصبح ملزماً للإدارة والغير بمجرد المصادقة عليه.
يحدد تصميم التهيئة حق استعمال الأراضي. يحول توجهات التصميم التوجيهي إلى أحكام قانونية ملزمة. يشمل تخصيص المناطق (سكن، صناعة، سياحة، تجارة، فلاحة)، المناطق الممنوعة من البناء، حدود الطرق، المساحات الخضراء، التجهيزات العمومية، قواعد البناء والارتفاقات. يتضمن وثيقة رسومية ونظاماً. مدة صلاحيته 10 سنوات.
وثيقة تنظيمية تحدد قواعد استعمال الأراضي للمناطق القروية أو الحضرية ذات الطابع الخاص (سياحي، صناعي...) التي تعرف ديناميكية تعميرية. مدة صلاحيته 10 سنوات. يصبح ملزماً للغير ابتداءً من تاريخ اختتام البحث العمومي.
وثيقة تعميرية تنظيمية تحدد حق استعمال الأراضي في التجمعات القروية، بهدف إحداث وتنظيم أنوية جاذبة مع مراقبة التعمير عبر فرض إلزامية رخصة البناء والتجزيء. مدة صلاحيته 10 سنوات بالنسبة للطرق والتجهيزات، وغير محددة بالنسبة للارتفاقات والتقسيم المنطقي.
بعد استكمال مراحل الإعداد والتشاور، يُعرض مشروع وثيقة التعمير بمقر الجماعة لمدة شهر لتمكين المواطنين من إبداء ملاحظاتهم عبر سجل الشكايات. يتولى المجلس الجماعي فحص الملاحظات المسجلة والبت فيها.
يمكن لأي مواطن الحصول على معلومات تتعلق بأرض معينة بعد مرحلة البحث العمومي، وهي المرحلة التي تصبح فيها وثيقة التعمير ملزمة للغير.
منطقة لا يجوز فيها إقامة أي بناء، ينظمها ارتفاق مفروض في وثائق التعمير بهدف الحماية أو المصلحة العامة. تحمي هذه الارتفاقات مواقع المقابر والبنيات التحتية والمناطق الساحلية والغابات والأودية والتراث المعماري.
منطقة مخصصة بشكل رئيسي للسكن ولتجهيزات القرب الجماعية الضرورية، حسب نوع السكن (سكن اقتصادي، فيلات أو عمارات).
قاعدة تعميرية تحدد كثافة البناء المسموح بها داخل منطقة من تصميم التهيئة. وهو نسبة الأمتار المربعة المغطاة إلى مساحة القطعة.
كل عملية بيع أو قسمة تهدف إلى تجزئة ملكية عقارية إلى قطعتين أو أكثر غير معدة للبناء؛ كل عملية بيع على الشياع يترتب عنها منح أحد المشترين حقوق ملكية مشتركة على قطع أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في وثائق التعمير أو 2500 م² في غياب هذه الوثائق.
التزام مفروض في وثائق التعمير بهدف الحماية أو المصلحة العامة: ارتفاق عدم البناء، ارتفاق التصفيف، ارتفاق الأروقة، ارتفاق الرؤية على الطرق العمومية.
إجراء تحفظي يتخذ عند تقرير دراسة تصميم التهيئة، لمنع إقامة بنايات جديدة قد تعرقل خيارات تصميم التهيئة المقبل. اللجوء إليه اختياري إلا عندما تتعارض توجهات تصميم توجيهي جديد مع تصاميم سابقة، أو عندما يقرر تصميم التقسيم ذلك.
حدود الجماعة الحضرية أو المركز المحدد المحددة بمقتضى نص تنظيمي. يشكل تحديد هذه المحيطات أساساً لوضع وثائق التعمير ويتيح مراقبة عمليات البناء والتجزيء والتقسيم، وكذا معرفة حجم المداخيل الضريبية.