استراتيجية التنمية المستدامة 2030
رؤية استراتيجية للتنمية الإقليمية المستدامة في أفق 2030، تدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
اقرأ المزيد
الوكالة الحضرية لأكادير في خدمة الجماعات القروية — تقريب خدمات التعمير من المواطنين.
قافلة التعمير للعالم القروي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وتترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الاهتمام بالعالم القروي.
على مستوى جهة سوس ماسة، تنشر الوكالة الحضرية لأكادير هذه القافلة عبر 34 جماعة قروية، حيث تعبئ فرقاً متعددة التخصصات — مهندسين معماريين وعمرانيين وقانونيين وتقنيين — لمرافقة المواطنين في مساطر التعمير والبناء.
تقريب الخدمات القانونية والتقنية والمعمارية المتعلقة بالتعمير من الساكنة القروية، دون إلزامها بالتنقل إلى المراكز الحضرية.
تقديم المساعدة التقنية والمعمارية لإعداد ملفات رخص البناء، بما في ذلك التصاميم المعمارية والطبوغرافية.
توعية المواطنين بوثائق التعمير السارية، وشرح الأنظمة ومواكبة حاملي المشاريع في مساطرهم.
تقديم عروض السكن الاجتماعي وبرامج الدعم المباشر، ومساعدة الأسر القروية في تسوية وضعيتها العقارية.
تتنقل فرق متعددة التخصصات لتقديم مجموعة من الخدمات المندمجة للساكنة القروية.
تقديم المشورة بشأن تنظيم التعمير ورخص البناء والتسوية العقارية.
تقديم التصاميم المعمارية والطبوغرافية وتصاميم الخرسانة المسلحة مجاناً لمشاريع البناء.
إعلام حول برنامج الدعم المباشر للسكن ومواكبة في تكوين الملفات.
تقديم عروض مجموعة العمران من بقع أرضية وسكنات ملائمة للوسط القروي.
استقبال الشكايات والإجابة على تساؤلات المواطنين وتوجيههم نحو المصالح المختصة.
حملات تحسيسية حول أهمية البناء وفق معايير التعمير والسلامة.
تجوب القافلة كامل التراب الذي يدخل ضمن اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير، وتغطي خمس أقاليم بالجهة عبر محطات ثابتة وزيارات ميدانية للدواوير والأسواق الأسبوعية.
النسخة الثانية من القافلة الوطنية، تغطي 118 جماعة قروية على مستوى المملكة. توقيع اتفاقية المساعدة التقنية والمعمارية بالوسط القروي (2026-2028).
النسخة الأولى من قافلة التعمير للعالم القروي. نشر بالجماعات القروية التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية لأكادير مع فرق متعددة التخصصات.
دراسات التشخيص الترابي وتحديد الجماعات ذات الأولوية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة.