الإطار القانوني

القانون رقم 64.23

المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والسكنى، في إطار الجهوية المتقدمة للمملكة المغربية.

الهدف

الهدف الرئيسي للقانون

تحقيق الانسجام بين التعمير وسياسة السكنى على المستوى الجهوي، في إطار الجهوية المتقدمة بالمغرب.

قبل

وكالات حضرية منظمة حسب المدن الكبرى أو مناطق محددة، مع تغطية مجزأة للتراب.

بعد

12 وكالة جهوية تتوافق مع الجهات الـ 12 للمملكة.

دمج مهام التعمير والسكنى في هيكل جهوي واحد.

المقتضيات

ما يغيره القانون

01

تجميع الوكالات

يتم إعادة هيكلة الوكالات الحضرية القديمة في وكالات جهوية تغطي كامل الجهة الإدارية.

مثال: وكالة أكادير تصبح الوكالة الجهوية لسوس ماسة
02

مهام موسعة

  • إعداد التصاميم المديرية
  • إعداد تصاميم التهيئة
  • تتبع المشاريع الحضرية
  • المشاركة في لجان الترخيص
  • تتبع برامج السكنى
  • الدعم التقني للجماعات الترابية
03

التحديث الإداري

  • تبسيط المساطر
  • تسريع التراخيص
  • تعزيز الرقمنة
  • التنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار
السياق

لماذا هذا الإصلاح؟

التمدن السريع

يعرف المغرب نمواً حضرياً متسارعاً يتطلب تخطيطاً متكاملاً على المستوى الجهوي.

الاختلالات المجالية

فوارق كبيرة بين المناطق الحضرية والقروية تستلزم رؤية منسجمة للتنمية المجالية.

التعقيد الإداري

تعدد الهياكل والمساطر يعيق فعالية الخدمات وسرعة اتخاذ القرارات.

الجهوية المتقدمة

الإرادة السياسية لتجسيد الجهوية المتقدمة بتقريب الخدمات العمومية من المواطنين.

خلاصة

القانون رقم 64.23 في 4 نقاط

يعوض الوكالات الحضرية بوكالات جهوية
يدمج مهام التعمير والسكنى
يعزز التخطيط على المستوى الجهوي
يحدث الحكامة الترابية